فروش خودرو با شرایط خاص به خواص/ وزیر صمت: به رئیسجمهور توضیح دادیم!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۰۱۷
آفتابنیوز :
براساس اعلام وزارت صمت، سید رضا فاطمیامین با بیان این مطلب، اظهار کرد: رئیس جمهور نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری ماموریت داده تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاهها، با متخلفان برخورد کند.
وزیر صمت افزود: از امروز وزارت صمت بررسیهای جامعی در این زمینه را شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکتهای خودروساز، گزارش کاملی به رئیسجمهور ارائه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس گزارش خبرگزاری موج؛ در جلسه یکشنبه هیات دولت، رئیس جمهور با اشاره به گزارشهایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاهها، خارج از ضوابط تعیین شده، بر ضرورت فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل هشت بندی که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایرانخودرو اعلام شد، تاکید و وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مامور بررسی واگذاری خودرو به دستگاهها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت صمت سید رضا فاطمی امین فروش خودرو رئیس جمهور وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.